بأنّ الهيئة لم تتخذ قرارها بعد بخصوص استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمتعلّقة بخطّة أستاذ جامعي في اختصاص الماليّة والمحاسبة والجباية رغم انطلاق المشاورات سابقا وذلك بسبب إشكال يتعلّق بتأويل النصّ القانوني الخاص بتركيبة المجلس. وبيّن أنّ النصّ القانوني به بعض الهنات التي حالت دون تحديد الأصناف المعنيّة بما معناه هل أساتذة القانون فقط هم المعنيون بالخطّة أو أساتذة المالية والمحاسبة فقط أو أساتذة القانون وأساتذة المالية والمحاسبة معا.
ولفت إلى أن مجلس الهيئة لم يصادق بعد على روزنامة الانتخابات المتعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء من جهة وأنّه لا يمكنه اتخاذ قرار بخصوص هذه الانتخابات إلا بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. وأشار الجربوعي إلى إمكانية التوجّه إلى المجلس التشريعي لتعديل النص القانوني، مبيّنا أنّ المفاوضات مع المجلس الأعلى للقضاء أفضت إلى ضرورة إتباع هذا الحل لإيجاد صيغة توافقيّة وقانونية تساوي بين جميع أصناف الأساتذة الجامعيين بخصوص الاختصاص المطلوب.