ثلاث إشكاليات عقارية في تونس

ببيعها والممتدة على 350 الف هكتار، وهي عقارات كانت غير قابلة للتعاقد ولدخول دورة الانتاج وظلت تنتظر منذ صدور قانون 1995 رغم دفع اصحابها ثمنها كليا أو جزئيا منذ الستينات دون ان يحصلوا على شهادات الملكية.
وقد تم احداث وحدة تصرف حسب الاهداف قامت بتسوية أغلب الوضعيات وهي بصدد تسليم العقود لاصحابها واغلبهم من الطبقة المتوسطة والضعيفة، فيما يتمثل الإشكال الثاني في وضعية التجمعات السكنيّة المقامة على ملك الدولة والبالغ عددها 1115 تجمع سكني على مساحة 11 الف هكتار وسينتفع حوال 500 الف ساكن باجراءات تسوية الوضعية. اما الاشكال العقاري الثالث فهو يخصّ تسوية وضعية الاوقاف والاحباس في تونس التي تشمل 920 الف هكتار.