ثلاث إشكاليات عقارية في تونس

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ان الاشكاليات العقارية في تونس تشمل ثلاث محاور أساسية تتصدرها تصفية العقارات الفلاحية التي التزمت الدولة

ببيعها والممتدة على 350 الف هكتار، وهي عقارات كانت غير قابلة للتعاقد ولدخول دورة الانتاج وظلت تنتظر منذ صدور قانون 1995 رغم دفع اصحابها ثمنها كليا أو جزئيا منذ الستينات دون ان يحصلوا على شهادات الملكية.
وقد تم احداث وحدة تصرف حسب الاهداف قامت بتسوية أغلب الوضعيات وهي بصدد تسليم العقود لاصحابها واغلبهم من الطبقة المتوسطة والضعيفة، فيما يتمثل الإشكال الثاني في وضعية التجمعات السكنيّة المقامة على ملك الدولة والبالغ عددها 1115 تجمع سكني على مساحة 11 الف هكتار وسينتفع حوال 500 الف ساكن باجراءات تسوية الوضعية. اما الاشكال العقاري الثالث فهو يخصّ تسوية وضعية الاوقاف والاحباس في تونس التي تشمل 920 الف هكتار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115