شوقي قداس: قانون التصريح بالمكاسب يحمل عدة هنات

المصالح إلا انه يحمل عدة هنات من أبرزها إلزام نشر التصاريح لبعض الأصناف فقط وإلزام القرين بالإمضاء على المكاسب والمصالح مع قرينه بالإضافة الى إغراق القانون بالأصناف المطالبة بالتصريح بمكاسبها مما يجعل أمر تنفيذه صعبا جدا على الهيئات المكلفة بالتثبت والتحقيق.
كما رأى قداس انه رغم إقرار القانون مبدأ حماية المعطيات الشخصية، غير أنه خرق هذا المبدأ في بعض الفصول بسبب عدم استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدم الاستئناس بآرائها في هذا الموضوع. اما بخصوص الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح اشار رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الى ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غير قادرة في وضعها الحالي على تطبيق هذا القانون بالدقة والنجاعة المطلوبتين مما يستوجب على الدولة توفير كل الاعتمادات للهيئة الدستورية القادمة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم 17 جويلية الحالي على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بعد خلاف بين مختلف الكتل النيابية.