من قبل الحكومة والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب يوم 17 جويلية الجاري بعد جملة من التعديلات والتنقيحات سيساهم في تحسين الوضعية الاقتصادية للبلاد بتحسين النمو والحد من التضخم .
كما يعتبر النائب أن قيام هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في وقت قريب سيسمح بإدماج رؤوس الأموال المتأتية من التجارة غير النظامية في السوق المالية التونسية .