في مصادقة البرلمان على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع

في البلاد، حيث أوردت الصحيفة نقلا عن وكالة «رويترز» ان شركاء تونس الغربيين أصبحوا ينظرون لتونس منذ إنتفاضة 2011 كنموذج للديمقراطية في المنطقة لكن في المقابل لا يزال الفساد يمثل مشكلة رئيسية في البلاد بالإضافة الى الإشكاليات الإقتصادية.
وأضافت الصحيفة ان القانون الذي صادق عليه مجلس النواب سيجبر الرئيس والوزراء وكبار المسؤولين في القطاع العام والهيئات المستقلة والبنوك والقضاة وقوات الأمن والصحفيين والنقابات على التصريح بمكتسباتهم، كما نقلت الصحيفة قول رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان «القانون ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروة المجهولة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة».
وأوردت «نيويورك تايمز» ان العام الماضي شهد مصادرة الحكومة لممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لقرابة 20 من رجال الأعمال البارزين الذين اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في فساد في حملة حكومية غير مسبوقة ضد الكسب غير المشروع ومن بينهم شفيق جراية الذي ساعد في تمويل حزب نداء تونس خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2014.