في عدم الإدلاء بمعلومات في علاقة بمكافحة الارهاب

«كل من لديه معلومات عن وجود مخاطر إرهابية» الى التوجه الى القضاء بإعتباره الجهة الوحيدة المخولة للبحث في هذه المسائل وليس نشر تلك المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب أن كل من لا يدلي بمعلومات توفرت لديه في علاقة بمكافحة الارهاب فانه يتعرض الى المؤاخذة الجزائية على معنى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وينص الفصـل 37 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه «يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها».