وزارة الصحّة تجد صعوبات في إثبات شبهات الفساد

وجود فساد سواء في مجال الادوية اوالخدمات المتعلقة بالأشخاص وقد تم إحالة الملفّات التي تعلقت بها شبهة فساد قوية على وحدة التشريع و النزاعات بوزارة الصحة والتي تكفلت بدورها بإحالتها على القضاء وهي محلّ متابعة يومية وكلما طلب القضاء ذلك سواء بإضافة وثائق ادارية او قانونية جديدة او اضافة طلب الادلاء بشهادات.
وكشف رئيس ديوان وزير الصحة وجود العديد من العوائق التي تحول دون اثبات شبهات الفساد ضد مرتكبيها، منها عدم الحصول على الوثائق المطلوبة لإثبات الفساد نظرا لعودة بعض القضايا الى مدة طويلة نسبيّا اضافة الى وجود بعض نقاط الفراغ بالمنظومة القانونية التي يتم اعتمادها بالوزارة.
لكن في المقابل نفى محمد مفتاح ان يكون نقص الأدوية مردّه الفساد بوزارة الصحّة، حيث رجّح ان تكون الاسباب الرئيسية هي عدم قدرة الوزارة والصيدلية المركزية على خلاص المزودين مما يتسبب احيانا في بعض الانقطاعات الجزئية والظرفية للدواء وكذلك صعوبة حصول المتزودين على المواد الاولية وبالتالي عجزهم على تلبية الصفقات في التوقيت المحدد.