تم توجيه التهمة لربان المركب بالخروج من المياه الإقليمية دون ترخيص ومناوراته التي تسببت في الحادث اضافة إلى عدم استجابة المركب لشروط الملاحة.
كما تمّ توجيه اتهام لربان الخافرة العسكرية لعدم أخذه الاحتياطات اللازمة بخصوص مسافة الأمان، وأكّد الزبيدي أن الحكم النهائي في هذه القضية يبقى من مشمولات القضاء العسكري.