تواصل جدل الإستماع لرئيس هيئة الإنتخابات المستقيل

امس الخميس بسبب رفض كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة تطبيق عقد جلسة عامة للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المستقيل محمد التليلي المنصري، حسب ما ينص عليه الفصل 15 من قانون هيئة الانتخابات.
ووفق الناصفي فان أغلب الكتل بالبرلمان، وهي كتل الجبهة الشعبية والحرة ولحركة مشروع تونس والإتحاد الوطني الحر والولاء للوطن والكتلة الوطنية، متمسكون بتطبيق القانون وعرض الإعفاء الذي تقدم به عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على البرلمان غير أن كتلة حركة النهضة وكتلة حركة نداء تونس ترفضان عقد الجلسة العامة بتعلة أن المنصري قدم استقالته.
كما إعتبر النائب عن حركة مشروع تونس ان الفصل 15 من قانون هيئة الإنتخابات ينص صراحة على ضرورة عرض الإعفاء من المهام على الجلسة العامة بالبرلمان كما ان قانون الهيئة لا يتضمن ما يفيد بإمكانية حفاظ المنصري على العضوية في مجلس الهيئة في حال إستقالته من رئاستها.