تشخيص واقع التشغيل في تونس والوضع الاقتصادي والاستثمار كدافع ومحرك لسوق التشغيل الى جانب البحث في اهم العوامل التي من شانها ارجاع الاستثمار للنسق العادي وبالتالي تشغيل اكبر عدد ممكن من طالبي العمل.
ومن بين العوامل او ركائز الإستثمار التي تناولتها اللجنة خلال إجتماعها أمس، وفق وزير التشغيل، المنظومة المالية المصرفية وعرض طلبات الشغل وملف الموارد البشرية وطالبي الشغل من خريجي الجامعات الذين يمثلون 23 بالمائة وخريجي التكوين المهني في مختلف الاختصاصات المقدرة نسبتهم بـ11 بالمائة.
ومن المنتظر ان تنظر لجنة القيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال إجتماعها الشهر المقبل في مسالة حوكمة سوق الشغل وسياسات الدولة حول تقريب العرض من الطلب.