للانتحابات المستقيل محمد التليلي المنصري وأعضاء الهيئة بعد تبادل الاتهامات بينهم بشبهات فساد مالي وإداري نظرا لكونها «اتهامات خطيرة» تم توثيقها هذه المرة في مراسلات رسمية لمجلس نواب الشعب من قبل رئيس الهيئة والأعضاء الذين طالبوا بتنحيته.
وكشف الفتيتي عن وجود أصوات داخل المجلس تنحو إلى احتواء الموضوع على خلفية استقالة المنصري وعدم عقد جلسة عامة لإخفاء الحقائق كما حصل سابقا مع رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار ورئيس البنك المركزي السابق الشاذلي العياري وغيرهم، الى درجة انه تمت محاولة إخفاء التقرير الذي أرسله المنصري عن النواب، ولم يتحصلوا عليه إلا بعد تمسكهم بالاطلاع عليه، وفق تأكيده .
وإعتبر الفتيتي أن ما ورد بالتقريرين الصادرين عن أعضاء هيئة الانتخابات ورئيسها التليلي المنصري، يمثل «حقائق خطيرة» ويجب على النيابة العمومية أن تتحرك لفتح تحقيق في الغرض، وفي حال لم تفتح النيابة العمومية تحقيقا فإن كتلة الاتحاد الوطني الحر المتكونة من 12 نائبا ستقدم قضية لكشف الحقائق أمام الرأي العام.