في نهاية سنة 2018 والوصول إلى احتياطي بسنة في أفق 2020. وأوضح الحمامي على هامش انطلاق اللقاءات الإقليمية للحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية للصحة، أن معدل احتياطي تونس من الأدوية اليوم يناهز ثلاثة أشهر، رغم تسجيل بعض التراجع بحساب الأيام، حيث كان احتياطي الأدوية في شهر فيفري الماضي كافيا لمدة 3 أشهر و7 أيام مقابل شهرين و19 يوما حاليا، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي يتم احتسابه وفق مقاييس لمنظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى للقضايا التي تشغل بال المواطنين وفي مقدمتها توفير الأدوية باتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة لسنة 2018 بالإضافة إلى العمل على إعداد إجراءات بالنسبة لميزانية 2019 في إطار رؤية متكاملة تعالج إشكالية نقص الأدوية ومسائل أخرى منها بالخصوص المرتبطة بتوفير خدمات الاستعجالي وتحسين جودة الخدمات الصحية وإشكاليات صندوق التامين على المرض.