«حملة إعلامية لمواجهة الاحتجاجات» لفائدة الحكومة التونسية. وأكّد إياد الدهماني أنّ «الحكومة التونسية لم تتعاقد إطلاقا مع أي شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية». وأوضح الدهماني، وفق بيان لرئاسة الحكومة أمس الثلاثاء 3 جويلية 2018، أنّ «التعاون مع المملكة المتحدة، يتمّ في إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية». وأشار إلى أنّ «هذه الاتفاقات تشمل العديد من المجالات في إطار التعاون الفني والتقني، ولا يتعلق أي منها بالتعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد، بأي شكل من الأشكال».
وكانت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية ذكرت في أحد مقالاتها أنّ «الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، احتجاجا على قانون المالية». وأضافت الصحيفة أنّ «حكومة حزب المحافظين تعاقدت مع شركة إشهار عالمية معروفة بإعلاناتها السياسية القوية لحزب المحافظين، لإدارة حملة تستهدف الجمهور التونسي الذي تترواح أعماره بين 18 و35 سنة ، من أجل تحسين الوعي العام بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تأتي في إطار خطة يدعمها صندوق النقد الدولي، لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو في تونس».