حول قضية الرشوة المورط فيها فرنسي

حق 3 متهمين تونسيين، وبالسجن عامين وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار في حق متهم يحمل الجنسية الفرنسية، وذلك في قضية الرشوة المرط فيها فرنسي وتونسيين التي تم تداولها بين شهري فيفري ومارس الفارطين.
وأوضح سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن هذه القضية شملت مكلفا بمهمة وإطارا بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، وكاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إضافة الى شخص يحمل الجنسية الفرنسية. وأضاف أنه تم توجيه تهمة «قبول موظف عمومي لعطايا أو منافع مهما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفتة لكن لا تستوجب مقابل عليها « لمتهمين اثنين، وتوجيه تهمة التوسط في إرشاء موظف عمومي للمتهم ثالث، وتوجيه تهمة إرشاء موظف عمومي للشخص الحامل للجنسية الفرنسية. كما أفاد السليطي بأن الدائرة الجناحية السادسة، قضت أيضا بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح في حق أحد المتهمين السالف ذكرهم في هذه القضية، بخصوص جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية وحمل المصاريف القانونية عليه، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق أحد المتهمين الذي مثل غيابيا على القضاء بعد أن تم الإفراج عنه سابقا.