لا تراجع عن قرارات الإعفاء من المهام بعد صدورها

خلافا لما تداولته وسائل الإعلام على لسان أحد النقابيين الأمنيين. وأوضح الزعق، أن قرارات الإعفاء التي طالت مسؤولين في مختلف الأسلاك الأمنية بتعليمات من وزير الداخلية السابق لطفي براهم، اثر حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية في سواحل جزيرة قرقنة يوم 3 جوان الجاري، ما زالت سارية المفعول، بل وتم تعيين مسؤولين جدد محل المعفيين من مهامهم.
وأضاف أنه غالبا ما يتم الخلط بين قرار الإقالة الذي تنتهي بمقتضاه مهام الشخص المقال بصفة نهائية، وبين قرار الإعفاء من المهام الذي تسند بموجبه للشخص المعني مهام جديدة. ويشار إلى أن سامي القناوي الناطق الرسمي باسم نقابة الحرس الوطني، قال في تصريحات إعلامية إنه بعد تعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة، تم التراجع عن قرارات الإعفاء، وفتح بحث في انتظار ما سيصدر عنه من نتائج للحسم في هذه الإعفاءات.