Print this page

في حقّ نفاذ الفئات ذات الدخل المحدود للعدالة..

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي ان الفئات الضعيفة وذات الدخل المادي المحدود مازالت لا تتمتع بالخدمات القانونية كما ينص الفصل 108 من الدستور، مما

يجعل من الضروري أن تخصص الدولة الوقت والإمكانيات المادية اللازمة للمحامين لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في الإعانة العدلية لهذه الفئات وتجاوز العمل بمقولة «العدالة لا يصل إليها إلا الأغنياء».
في المقابل إعتبر وزير العدل غازي الجريبي أن الدولة ما انفكت تعمل على تجسيد مبدأ حق النفاذ إلى العدالة وتكافؤ الفرص أمام القضاء من خلال ثلاثة أبعاد وهي البعد الجغرافي والبعد الزمني والبعد الاجتماعي، حيث قامت الوزارة بإحداث محاكم جديدة في الجهات لتقريب القضاء من المواطنين وإزاحة العراقيل الماثلة أمام الفئات ذات الدخل المحدود بتركيز منظومة الإعانة العدلية وتدعيمها كما أنشأت العديد من اللجان التي تعمل على تنقيح المجلة الجزائية بهدف التقليص من آجال التقاضي.

المشاركة في هذا المقال