في حقّ نفاذ الفئات ذات الدخل المحدود للعدالة..

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي ان الفئات الضعيفة وذات الدخل المادي المحدود مازالت لا تتمتع بالخدمات القانونية كما ينص الفصل 108 من الدستور، مما

يجعل من الضروري أن تخصص الدولة الوقت والإمكانيات المادية اللازمة للمحامين لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في الإعانة العدلية لهذه الفئات وتجاوز العمل بمقولة «العدالة لا يصل إليها إلا الأغنياء».
في المقابل إعتبر وزير العدل غازي الجريبي أن الدولة ما انفكت تعمل على تجسيد مبدأ حق النفاذ إلى العدالة وتكافؤ الفرص أمام القضاء من خلال ثلاثة أبعاد وهي البعد الجغرافي والبعد الزمني والبعد الاجتماعي، حيث قامت الوزارة بإحداث محاكم جديدة في الجهات لتقريب القضاء من المواطنين وإزاحة العراقيل الماثلة أمام الفئات ذات الدخل المحدود بتركيز منظومة الإعانة العدلية وتدعيمها كما أنشأت العديد من اللجان التي تعمل على تنقيح المجلة الجزائية بهدف التقليص من آجال التقاضي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115