الإتحاد انها تتعرّض لهجمة بعد إصدارها تقريرها، ورأت المنظمة ان عودة الخطاب التكفيري والسّلوكات التحريضية والأفكار المتطرفة تضرب الحريات الفردية والحق في الإختلاف في الرأي وتروّج لانتشار العنف بجميع أشكاله.
طالب الاتحاد الوطني للمرأة النيابة العمومية بالقيام بالتتبعات اللازمة ومحاكمة كل من يحرّض ضدّ لجنة الحريات الفردية والمساواة التي إعتبر
الإتحاد انها تتعرّض لهجمة بعد إصدارها تقريرها، ورأت المنظمة ان عودة الخطاب التكفيري والسّلوكات التحريضية والأفكار المتطرفة تضرب الحريات الفردية والحق في الإختلاف في الرأي وتروّج لانتشار العنف بجميع أشكاله.