الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف القطاري، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي، أن التقرير كفيل بالكشف عن غياب الحوكمة الرشيدة في هذه المؤسسة على حد قوله. وشدد على ما تضمنه الدستور التونسي الجديد من أحكام ترمي إلى تحقيق التنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
وأوضح القطاري أن الدستور أقر لمحكمة المحاسبات باعتبارها الجهاز الأعلى للرقابة في تونس دورا محوريا في منظومة المساءلة، حيث تتطابق مجالات الرقابة مع أهداف التنمية المستديمة. وأفاد القطاري أن لهذه الرقابة أثر إيجابي في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال .