«مستقبل الصفقات العمومية في ظل الرقمنة» أمس، أن قطاع الشراءات العمومية وخاصة منها الصفقات يعدّ من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة نظرا لأهميته في دفع النمو وتأثيره في الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس الحكومة، خلال هذه الندوة إلى السعي لمواصلة تنفيذ مخططات محاربة الفساد التي تمس بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مستوى الاستثمار في كنف الشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين. وأبرز الشاهد عمل الحكومة لتطوير المنظومات القانونية لهذا القطاع
بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة.وذكّر بالشروع منذ 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية من خلال تكليف لجنة وطنية بتنسيق ومتابعة هذه الإصلاحات تمخّض عنها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الأمر
عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.