وبشبهات فساد وتبييض الأموال على القطب القضائي المالي والإداري. وقال على هامش إمضاء 3 اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة الفساد في القطاعين البنكي بين كل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه في سنة 2017 تمت إحالة 5 ملفات تتعلق بشبهات
فساد مالي في بنوك تونسية. وتابع الطبيب أنه تمت إحالة 7 ملفات تتعلق بقطاع الذهب والمعادن النفيسة و9 ملفات تتعلق بشركات تجارة دولية لا تقوم بالتجارة و3 ملفات تتعلق بغسيل الأموال.
واعتبر أن الهيئة تحرص على توخي المقاربة الوقائية وفق مقاربة تشاركية قصد توحيد الجهود وتبادل المعلومات وتنمية القدرات في مواجهة جريمة الفساد المالي، التي تعد جريمة عابرة للحدود، مشيرا إلى أن تونس لا تزال متأخرة نسبيا في مجال تقصي الجرائم المالية.