من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار (1250 مليون دينار) موفى جوان الجاري ستخصص لدعم موارد الميزانية»، وأضاف أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع في موفى جوان للنظر في إمكانية الموافقة الرسمية على القسط الجديد من القرض الممدد والمقدرة قيمته بـ 259 مليون دولار (650 مليون دينار) وصرفه في بداية جويلية 2018. واعتبر العباسي انه بفضل هذه الموارد المالية سيتدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية ومن المؤمل أيضا أن يتواصل المنحى التصاعدي لاحتياطي العملة من خلال العائدات السياحية المنتظرة وفق ما تم الإعلان عنه من توافد عدد كبير من السياح.
هذا ولم يقدم محافظ البنك المركزي تفاصيل بشأن موعد خروج تونس على السوق المالية العالمية لتعبئة مورد مالية بقيمة 1 مليار دولار مكتفيا بالقول «عندما يكون التوقيت مناسبا للخروج سوف نخرج على السوق المالية الدولية (...) فقد حصلت تطورات سياسية كبيرة في عدة مناطق من العالم» .وصرح أن تونس غير متسرعة في الخروج على السوق المالية الدولية بل يتعين اختيار التوقيت الملائم والحصول على نسب فائدة مناسبة.