علما وأنه تم إلى حد نهاية الأسبوع الماضي إصدار 17 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يسعى الاتحاد للنظر مع الحكومة في وضع باقي القطاعات التي تستدعي تدخلا إداريا لتنفيذ الزيادات في الأجور نظرا لارتباطها بالصندوق العام للتعويض أو بالتسعيرة القانونية و بالتحديد الإداري لهامش الربح.