عبر مطار تونس قرطاج وثبتت إدانتهم، مودعون حاليا بالسجن». ونفى سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن يكون القضاء المجلسي وكذلك النيابة العمومية بتونس استندا في أي ملف قضائي لمصطلح « تفاهة المسروق» الغريب عن المفاهيم القانونية المعتمدة في القانون الجزائي التونسي.
وأفاد المصدر بأن كل مقترف لجريمة سرقة، يعاقب طبقا للقانون، بغض النظر عن قيمة أو تفاهة المسروق، ملاحظا أنه تمت خلال السنة الحالية (2018) إحالة محضر واحد، في 28 ماي، على القضاء وعلى النيابة العمومية بتونس، من أجل سرقة أمتعة مسافرين بمطار قرطاج الدولي، وتم الحكم بالسجن 6 أشهر في هذه القضية. ويأتي هذا النفي، « تعقيبا على ما تم
تداوله مؤخرا من أن القضاء أفرج عن الأعوان المتورطين في سرقة أمتعة المسافرين بمطار تونس قرطاج، لتفاهة المسروق»، وفق السليطي.