بعد مطالبته بتحوير حكومي عميق في غير محلّها خاصة في علاقة بمسّها باستقرار البلاد، حيث تساءل عن ماهية الإستقرار الذي يطالب به البعض قائلا «ماهو الاستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه، الاستقرار في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي؟ الاستقرار في الانهيار المريع لكل المؤشرات الاقتصادية؟ الاستقرار في انهيار قيمة الدينار ؟ الاستقرار في أزمة المالية العمومية؟ الاستقرار في التداين من أجل خلاص الأجور؟ الاستقرار في غياب أي رؤية للإصلاح الاقتصادي؟ الاستقرار في التلاعب بالعلاقة مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة من المسايرة السلبية إلى التوتر والصدام؟...»
وأشار حافظ قائد السبسي الى ان عناصر الاستقرار متوفرة في تونس وهي متعلّقة بالمؤسسات وليس بالأشخاص وفي تونس حيث يوجد رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب وهيئات دستورية تشكلت وأخرى في طور التشكل، أما رحيل حكومات وتكليف أخرى فمن وجهة نظر حافظ قائد السبسي هي مسألة طبيعية في تجارب الأنظمة شبه البرلمانية و عادية حيث لا يمثل الأشخاص وخاصة منهم غير المنتخبين أي دلالة في الاستقرار مقارنة بالمؤسسات والمرجعيات المنتخبة.