يساهم في تحسين مؤشرات الديون المصنفة وخاصة لدى البنوك العمومية التي لا تزال نسبها اعلى بكثير من نظيرتها بالقطاع الخاص حيث كشف وزير المالية ان نسبة الديون المصنفة لدى بنوك القطاع العام تصل الى 9،7 بالمائة من اجمالي الديون في حين انها تصل الى 20 بالمائة في القطاع الخاصّ.
تجدر الإشارة الى ان مجلس نواب الشعب صادق أمس على اضافة تعديل في مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ينص على «انه تمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة الى الديون موضوع الشطب».