بمجلس نواب الشعب أمس إلى اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا الذين قدموا جملة من المطالب تنحصر بالأساس في تفعيل الاتفاقات المبرمة مع رئاسة الحكومة والمتعلقة بانتداب دفعة أولى من المفروزين أمنيا بالوظيفة العمومية،وذلك من جملة 1128 شخصا تم الاستماع إليهم. كما طالب ممثلو المنظمتين بتسوية وضعية المتعاقدين من المفروزين أمنيا بالوظيفة العمومية بعقود عمل هشة فضلا عن إنصاف الذين يعانون منهم من حالات اجتماعية صعبة، داعين إلى التسريع في متابعة طالبي المشاريع من هذه الفئة خصوصا وأن كل الحكومات المتعاقبة أخلت بوعودها .
وإثر ذلك اعتبر نواب الشعب أنه سيتم التعهد بمتابعة ملف المفروزين أمنيا وبالدفع نحو تمكينهم من حقهم في العمل اللائق، حيث تم الاتفاق على التعجيل بعقد لقاءين متتاليين مع رئيس مجلس النواب محمد الناصر ثم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك من أجل التفاوض في هذا الملف. واعتبر أعضاء اللجنة أن تمكين المفروزين أمنيا، الذين تعرضوا إلى عدة انتهاكات قبل الثورة، مثل حرمانهم من الحق في التعليم و العمل وممارسة النشاط السياسي والنقابي وغيرها، وذلك على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي بالجامعة التونسية، من حقهم في العمل يعد أمرا مفروضا ومشروعا.