في الضغوطات والتدخّلات في تعيينات الإطارات الأمنية

اكد العميد هشام المؤدّب وجود العديد من الاخلالات والضغوطات في تعيينات الإطارات الأمنية

بوزارة الداخلية من طرف رجال الأعمال وجهات نافذة، ودعا المؤدب إلى ضرورة تغيير مسار التعيينات في المستقبل وإعادة النظر فيها من خلال ضبطها في إطار قانوني واضح ودقيق إضافة إلى تمريرها عن طريق مجلس نواب الشعب.

كما اقترح المؤدب على النواب، خلال جلسة إستماع معه عقدتها لجنة الأمن والدفاع، وضع قانون إطاري يتضمن قواعد زجرية تفرض على قوات الأمن الداخلي الالتزام بعدم تطبيق أي تعليمات خارج الأطر القانونية. وفي تفاعل اللجنة مع ما كشفه المؤدّب رفعت توصية إلى الجلسة العامة تتعلق بضرورة تزكية مجلس نواب الشعب للقيادات الأمنية قبل تعيينها.
ووفق ما أكده رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي فقد أصبح من الضروري تطوير طريقة تعيين كبار القادة الأمنيين والعسكريين من أجل تعيين الأجدر وضمان ظروف عمل بعيدة عن الضغوط و التجاذبات، وإعتبر ان المجالس العليا للمسالك الأمنية تتقدّم باقتراحات بناء على السير الذاتية ومعرفتها بها والسلطة السياسية تختار الشخص ويحضر جلسة عامة لتقع تزكيته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115