حين ستعقد الثانية يوم 24 من نفس الشهر. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الأولى، النظر في 3 مشاريع قوانين تتعلق بختم ميزانيات الدولة للسنوات 2013 و2014 و2015 ، إلى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ومشروع قـانون آخر يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
كما سيناقش أعضاء البرلمان كذلك، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بين تونس ومصر في مجال النقل البحري، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين تونس والسودان. وسيتم أيضا خلال هذه الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن «إجراء تقديم البلاغات «. أما الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد يوم 24 ماي الجاري، فسيتم خلالها عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية إلى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد.