تتمثل الأولى في تنقيح الفصل الـ4 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، من خلال حذف عبارة «خلال السنة الموالية لنفاذ هذا القانون» ليصبح الفصل كالتالي «يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية».
فيما تتعلق المبادرة التشريعية الثانية بمشروع قانون لحماية التراث الجيولوجي متكون من 23 فصلا، تقترح الحركة من خلاله إحداث لجنة وطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه كما انه يتضمن جملة من العقوبات والخطايا لكل من يتلف أو يهدم أو يشوه أو يهرّب التراث الجيولوجي.