طعن مرفوض

أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر أمس بأنّ الطعن الذي تقدّمت به النائبة بمجلس نواب الشعب

مباركة البراهمي عواينية بخصوص أحد فصول القانون المتعلّق بالجماعات المحلية « مرفوض بطبيعته». وأوضح أنّ النائبة المذكورة كانت قد تقدّمت يوم 9 ماي الحالي بالطعن خارج الآجال القانونية وآجال الختم والنشر كما أنها تقدّمت به بصفة منفردة خلافا لما نصّ عليه القانون المتعلّق بعمل الهيئة. وتقدّمت النائبة مباركة البراهمي عواينية بطعن في الفصل 103 من المجلة الذي ينص على أن تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات المعنية. وبينت أن هذا الفصل يسمح بالتفويت في الملك العمومي بما في ذلك الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة ويعبّد الطريق أمام اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق .

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115