توسيع قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب

والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، حيث انطلقت في مناقشة بعض فصول الباب الثالث من مشروع القانون والمتعلق بالعقوبات، وللإشارة فإن مشروع القانون يقترح توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 قطاعا مهنيا. كما ألزم المشروع أنه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال، كما يتضمن 51 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية.