الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيوفر الإطار التشريعي للنهوض بمساهمة هذه الآلية في نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد. وأكد الزرلي في تصريح إعلامي على هامش أشغال ورشة عمل عربية حول « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي « أن تونس تعول على هذا المشروع الذي كان
محل نظر مجلس وزاري أول أمس، في تركيز إطار قانوني ومؤسساتي يوفر آليات التمويل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم مساهمته في الاقتصاد الوطني المقدرة حاليا بنسبة 1 بالمائة. ولفت المسؤول، إلى أن صياغة مشروع هذا القانون تمت بشراكة بين الحكومة وكل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعدد من هياكل المجتمع المدني. وسيتوجه المشروع إلى قطاعات النهوض بأنشطة الصيد البحري والفلاحة وكذلك الحرف، بما يستوجب أولا تركيز شركات تعاونية وتعاضديات في هذه المجالات للنهوض بمستوى إدماج الشرائح الأقل حظا في المناطق الداخلية والأرياف.