الحكومة ستحيل على البرلمان مشروع قانون حول المصادرة المدنية

العطلة البرلمانية يتعلق بقواعد حماية الشعب من الكسب غير المشروع للأفراد وهو ما يسمي بقانون « المصادرة المدنية» الذي يقوم على تتبع المال الفاسد وإرجاعه إلى الخزينة العامة عبر القضاء.
وبين كورشيد، في ختام منتدى إقليمي حول المقاربة الجديدة في مجال الأموال المهربة للخارج « أن مشروع القانون الجديد يمثل بديلا عن مرسوم المصادرة (سنة 2011 ) المطبق حاليا والذي لا يوفر الكثير من الضمانات للأشخاص للدفاع عن حقوقهم قبل أن تقع عملية مصادرة الأموال «. ويشار إلى أن منتدى الأموال المهربة للخارج ينظمه معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحضور خبراء من الدول العربية والأجنبية من بينهم الفاعلين في مجال تمويل الإرهاب.