النسبة مرتفعة نظرا لان القطاع الخاص يستفيد من عدة حوافز أقرتها الدولة لفائدته في علاقة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ومن بين تلك التحفيزات تمتيع المؤسسات الخاصة من اعفاء من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كلّ شخص ذي إحتياج خصوصي يتمّ تشغيله وذلك حسب بطاقة الإعاقة.