رئيس الحكومة حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2019 بتاريخ 14 افريل 2018، عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في إطار المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وأكد المنشور الحكومي أيضا عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018. ومن ضمن القرارات الأخرى السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المتعلق بشروط ضبط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتقرر في ذات الإطار مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز. وجاء في نص المنشور أن التطور الهام لكتلة الأجور وعدم ملاءمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام للبلاد يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بنسبتها من الناتج تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 12.5 بالمائة من الناتج مع حلول سنة 2020 مقابل 14.7 بالمائة في 2017.