لا يعني أبدا نهاية مسار العدالة الانتقالية. وأضاف قائلا، في حوار مع البرلمان الأوروبي ببروكسيل، إن البرلمان صوت لفائدة عدم التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لكنه لم يصوت لفائدة إنهاء مسار العدالة الانتقالية، وذلك في معرض رده على الانتقادات الواسعة التي عبر عنها نواب أوروبيون على خلفية تصويت مجلس نواب الشعب في 26 مارس الماضي لفائدة عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.
وفي موضوع آخر، أثار رئيس الحكومة القرار الأوروبي القاضي بوضع تونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبر أن هذا التصنيف لم يكن منصفا، حيث أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار التقارير الأخيرة التي أصدرتها مجموعة العمل المالي. وقال في هذا السياق إن: «تونس ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للخروج من هذه الوضعية وتتعهد باللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لتلافي النقائص التي كانت سببا في تصويت البرلمان الأوروبي. وذكر أنه في هذه السنة (2018) تروم تونس تحقيق نسبة نمو بـ 3 % رغم ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى 15 %، مبرزا أيضا وجود تحسن واضح في الوضع الأمني على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.
30 ألف طن حصة إضافية لتونس لصادراتها من زيت الزيتون
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقاء إعلامي رفقة رئيس المفوضية الأوروبية في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمكين تونس من حصة إضافية لصادراتها من زيت الزيتون نحو السوق الأوروبية تقدر بـ30 ألف طن على مدى السنتين القامتين وهذه الحصة الاضافية تمثل أكثر من 50 % من الحصة الأصلية لزيت الزيتون التونسي، وهذا القرار سوف يسمح بترفيع مهم من صادراتنا باتجاه أوروبا.