وذكرت الجمعيات الـ7 ان المحكمة الإبتدائية ببنزرت أصدرت في 17 أفريل الجاري حكما يقضي بسجن المدوّن محمد الهمامي لمدة 8 أشهر وبخطيّة مالية قدرها 120 دينارا في قضية رفعها بن غربية.
واعتبرت أن هذا الحكم مؤشّر جديد على ضرب ما تحقّق منذ جانفي 2011 من مكاسب في مجال الحريات الأساسية في مقدّمتها حرية التعبير، حيث رأت ان الإستمرار في اعتماد الفصل 128 من المجلة الجزائية في قضايا الثلب بدل المرسوم 115 لحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي وضع حدّا للعقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا يندرج ضمن خطّة للإلتفاف على هذه المكاسب وإعادة التونسيين إلى حالة الخوف.
يذكر أنّ الجمعيات التي وقّعت على البيان هي «الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية» و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس» و«المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية» و«المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب» و«جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية» و«مركز تونس لحرية الصحافة».