الدعاوى شكلا وفي الأصل، بإلزام الهياكل المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد البنك المركزي التونسي، بخصوص رفضه تسليم نسخة من تقرير مهمة التدقيق التي تولى البنك القيام بها بمؤسسة « اتحاد الفاكتورينغ» للتأكد من سلامة الوضعية المالية لهذه المؤسسة والتي حولها شبهات فساد.
وأكدت الهيئة، وفق بلاغ لها أمس أنها أصدرت أيضا، في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في مجال التصرف في الشركات العمومية، قرارا يقضي بإلزام شركة فسفاط قفصة ، بتسليم تقارير مراقبي الحسابات حول القائمات المالية للشركة، بعنوان سنوات 2013 و2014 و2015. وقبلت الدعوى المرفوعة ضد جمعية خاصة تنشط بمدينة قصر هلال وذلك بعد أن ثبت للهيئة انتفاع الجمعية بتمويل عمومي من خلال تحوّزها مقرا على ملك بلدية المكان على وجه الكراء بالدينار الرمزي . ولفتت هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى أن عدد القضايا التي تولت البت فيها منذ 1 فيفري 2018، بلغ بعد القرارات الأخيرة، 38 قضية.