Print this page

دعوة لمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لاستكشاف المحروقات

دعا وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية لمعاضدة جهود الوزارة لمراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي

لانشطة الاستكشاف وانتاج المحروقات في تونس من خلال احداث حوافز جديدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يمكن من تجسيم الاستراتيجية الهادفة الى تطوير القطاع في افق 2030، والتي تتطلّب كذلك تبسيط الاجراءات الادارية التي اعتبرها قدور «متشعبة» ولا تتماشى مع حركية القطاع خاصة ان الحصول على رخصة استكشاف بالنسبة للشركات البترولية يستغرق ما بين 16 الى 24 شهرا.

تجدر الإشارة الى ان قيمة الاستثمارات في الاستكشاف تراجعت من 400 مليون دولار سنة 2010 الى87 مليون دولار سنة 2017 بسبب عدم منح التراخيص الخاصة بالاستكشاف خاصة بين سنتي 2014 و2016، اذ تراجعت من 53 رخصة سنة 2010 الى 23 رخصة في 2017.

المشاركة في هذا المقال