برنامج عملها في الفترة المقبلة. وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة أن المهمة الرئيسية للجنة هي البحث عن الأسباب التي أدت لهذا التصنيف وتحديد الجهات والهياكل المسؤولة عنه. كما أشار البعض إلى ضرورة البحث عن مشروعية هذا التصنيف، والعمل على معالجة الإخلالات والنقائص في المنظومة المالية عامة والجبائية خاصة لتجاوز التصنيفات السلبية وتقديم الحلول التشريعية اللازمة. هذا وقرّرت اللجنة البدء بعقد أولى جلسات الاستماع إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية.