المرصودة لفائدة البلديات في غضون السنوات الست القادمة. وأضاف الوزير في تصريح على هامش المؤتمر الدولي بعنوان « كيف نجعل من اللامركزية في تونس مسارا ناجحا « نظمته رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمساندة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن الحكومة تعتزم منح البلديات 10 بالمائة من ميزانية الدولة خلال هذه الفترة، . ولاحظ أن
النظام الجديد للحكم المحلي سيتيح للبلديات فرصة تعزيز مواردها وميزانياتها من خلال تطوير وسائل وآليات التمويل، مبينا أن اللامركزية هي إستراتيجية شاملة لتمكين الجماعات المحلية والبلديات والمجالس البلدية من الإمكانيات اللازمة للاضطلاع بمهامها على أحسن وجه. وقال رياض المؤخر إن الدولة وإلى جانب الموارد الموجودة ستوفر للبلديات الوسائل المالية والإمكانيات البشرية لإضفاء مزيد من النجاعة على منظومة الحكم المحلي.