«سابقة خطيرة»

وصف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال محمد بن صوف أنّ إمكانية طلب المحكمة الإدارية تأجيل الجلسة العامة المخصصة للتصويت

على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بـ«السابقة الخطيرة». وبيّن أنّ ذلك يعد «تداخلا بين السلطات ومساً من استقلالية السلطة التشريعية وإرباكا لأعمالها.»

من جانبه صرح المحامي عبد الرزاق بن خليفة أن الطعن لا يتعلّق بعقد الجلسة العامة وإنما بقرار مكتب مجلس نواب الشعب الذي بتّ في اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة واعتبر قرار التمديد من صلاحيات البرلمان. ولفت إلى أنه أودع بصفته محاميا لنواب الكتلة الديمقراطية مطلبا في تأجيل التنفيذ وإيقاف قرار مكتب المجلس المتعلّق بالنظر في التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة لدى المحكمة الإدارية، مبيّنا أن قرار التأجيل يمكن إصداره من ساعة إلى أخرى وقبل يوم 24 مارس الحالي موعد الجلسة العامة وأنّ قرار الإيقاف يقتضي شهرا على أدنى تقدير. وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن 10 نواب من كتلته قدّموا قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115