مراسلة رسمية إلى وزارة العدل ورئاسة الجمهورية

وذلك للمطالبة بالتحقيق والرد رسميا على ما سُمِّي ب»قضية الجوسسة والتنصت واختراق المنظومات المعلوماتية لرئاسة الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة طيلة سبع سنوات». وأوضح النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج أن الغاية من المراسلة هي «التثبت من صحتها ومعرفة مآل القضية والاتهامات والإيقافات والإحالة على العدالة، وتقييم الأضرار على أمن الدولة الداخلي والخارجي بحكم أن رئيس الجمهورية هو المسؤول دستوريا على أمن البلاد، والتساؤل عن أسباب صمت مصالح رئاسة الجمهورية إزاء هذا الأمر الذي يعتبر إهانة للدولة التونسية قبل الأشخاص .» وأشار النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، إلى عدم صدور أي تكذيب عن مؤسسة رئاسة الجمهورية أو تعليق رغم خطورة الملف، ملاحظا أن نواب كتلته ينتظرون رد مصالح الرئاسة ووزارة العدل قبل التوجه رسميا إلى النيابة العمومية من أجل التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤوليات».