النظامين السياسي والانتخابي، وذلك خلال اجتماع عام نظمه الحزب بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال. وأوضح مرزوق، في كلمة خلال الاجتماع أن هذه المبادرة تتضمن إصلاحات جوهرية للنظام الانتخابي كجزء من إصلاح نمط الحكم الحالي في تونس، الذي قال إنه أثبت فشله وعجزه على تمكين تونس من تطوير قدراتها. واعتبر أن النظام الانتخابي الحالي ترك الحكم قائما على توافقات وتحالفات شكلية ووقتية لم تؤد إلى تحقيق التقدم، مبرزا أن أداء الحكومات المتعاقبة كان غير مستقر.
وأضاف أنه حان الوقت اليوم وفي خضم الاحتفال بذكرى الاستقلال الإعلان أن الدولة التونسية في خطر، وأن النظام السياسي والانتخابي فاشل لن تقدر البلاد في ظله على تحقيق طموحاتها. وأوضح مرزوق أن مقترح الحركة «البديل « يتمثل بالأساس في تغيير النظام السياسي التونسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ديمقراطي وأن تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأن تكون مسؤولية تشكيل الحكومة مسؤولية مشتركة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. كما يتضمن هذا المقترح البديل بخصوص البرلمان، أن لا يعطي نواب الشعب الثقة للحكومة عند تشكيلها وإنما فقط يحق لهم سحبها منها، مبينا أنه بهذه الطريقة تكون السلطة التنفيذية مرتكزة في جهة معينة وواضحة ويمكن تحميلها هي فقط المسؤولية