الجاري وتنظيمه. وتضمنت ترتيبات الجلسة العامة مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ثمّ النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه. كما سيتمّ النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والانطلاق في النقاش العام المتعلّق به.
وكان مكتب البرلمان قرّر أول أمس عقد جلسة عامة مخصصة لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في دورة ثالثة يوم الأربعاء 21 مارس 2018 ومناقشة مشروعي قانونين 96/ 2017 و107/ 2017، يخص الأول دعم الإصلاحات في قطاع المياه والثاني تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة. كما لفت إلى أنّ النقاش العام في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية سينطلق في نفس اليوم وسيتواصل يوم الخميس 22 مارس 2018.