من العقاب السائد في ارتباط بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والمرتبطة بحقوق الإنسان، وإعتبرت المنظمات انه من الضروري تجسيد التزام تونس وتعهداتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأكدت هذه المنظمات الحاجة لمضاعفة السلطات التونسية جهودها لتقديم المشتبه في تورطهم إلى العدالة والتأكد من مثول أعوان قوات الأمن الذين يتم استدعاؤهم للاستجواب أمام المحققين والمحاكم في ظروف خالية من التهديدات والضغوط وأن تفضي التحقيقات التي انطلقت في جرائم التعذيب إلى إجراء محاكمات عادلة وشفافة ومستقلة دون تدخلات أوعراقيل بمختلف اشكالها.
ومن بين المنظمات الممضية على النداء «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.