Print this page

وزارة الفلاحة لن تُحدث جهازا موازيا للضابطة العدلية

اكد كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي أن ما راج بشأن إحداث

جهاز شرطة المياه عار من الصحة، حيث يتلخّص الامر في دعم مجلّة المياه الجديدة للجانب الزجري وإقرار إجراءات جديدة للحفاظ على الثروة المائية منها دعم الضابطة العدلية التابعة لوزارة الفلاحة من خلال توفير الوسائل اللازمة لممارسة مهامها في التصدي لكل أشكال الاعتداء على الثروة المائية.
ووفق الرابحي فوزارة الفلاحة لا تعتزم تركيز أي جهاز مواز للضابطة العدلية، يذكر أنّه قد راج ان وزارة الفلاحة تعتزم إحداث سلك جديد تحت تسمية «شرطة المياه» يختص في مراقبة استهلاك المياه ومعاقبة كل من يستغل المياه بصفة غير قانونية من خلال المعاينة وتحرير المحاضر وصولا إلى تنفيذ العقوبات.

المشاركة في هذا المقال