وزارة الفلاحة لن تُحدث جهازا موازيا للضابطة العدلية

اكد كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي أن ما راج بشأن إحداث

جهاز شرطة المياه عار من الصحة، حيث يتلخّص الامر في دعم مجلّة المياه الجديدة للجانب الزجري وإقرار إجراءات جديدة للحفاظ على الثروة المائية منها دعم الضابطة العدلية التابعة لوزارة الفلاحة من خلال توفير الوسائل اللازمة لممارسة مهامها في التصدي لكل أشكال الاعتداء على الثروة المائية.
ووفق الرابحي فوزارة الفلاحة لا تعتزم تركيز أي جهاز مواز للضابطة العدلية، يذكر أنّه قد راج ان وزارة الفلاحة تعتزم إحداث سلك جديد تحت تسمية «شرطة المياه» يختص في مراقبة استهلاك المياه ومعاقبة كل من يستغل المياه بصفة غير قانونية من خلال المعاينة وتحرير المحاضر وصولا إلى تنفيذ العقوبات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115